تم إنشاء استطلاع رأي عبر الإنترنت للحصول على معلومات جديدة حول الفرص والتحديات التي يواجهها المصريون الباحثون عن عمل في أوروبا وحول تجربة المغتربين على نطاق أوسع.

يستعرض تقرير البحث هذا سياسات التكامل الحالية في جميع أنحاء العالم وإمكاناتها
التأثيرات على تسخير إمكانات جميع المهاجرين للمساهمة بمهاراتهم في سوق العمل
السوق والحياة اليومية في البلد الذي يقصدونه.

تركز الورقة البحثية الرابعة على التحليل المقارن للأطر التشريعية لبلدان المنشأ وبلدان المقصد (مصر والاتحاد الأوروبي) ومدى قدرتها على المساهمة في تسهيل تنقل العمالة في الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وإيطاليا) التي يهاجر إليها الشباب المصري.

وتستكشف ورقة البحث الثالثة والأخيرة المتعلقة بأسواق العمل أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول أوروبية مختارة تعمل على صياغة مخططات دعم التنقل للعمال المهاجرين.

تستعرض الورقة البحثية هيكل وأهداف نظام التعليم والتدريب المهني في مصر ودول المقصد المحتملة للشباب المصري (ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة).

تقدم ورقة البحث هذه معلومات منمقة عن بنية
أسواق العمل في إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة. كما تستعرض الورقة المهارات
المطلوب في أسواق العمل تلك قبل استكشاف اتجاهات التوظيف والمهارات
بين المهاجرين المصريين المقيمين في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتفكر نسبة كبيرة من السكان في الهجرة: خُمس المصريين، وثلثهم
المغاربة، وربع التونسيين.

المغرب بلد الهجرة و الهجرة المهنية بالأساس إلى دول .
إلى هذه القارة، بدأت هجرة العمل في عام 1909 مع استقدام عمال منطقة سوس ماسة لمصانع السكر في نانت في فرنسا، لتشهد بعد ذلك زيادة كبيرة خلال وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي تونس، أثبتت دراسة استكشافية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في عام 2013 بشأن الاتجار بالبشر وجود
تونس: الاتجار بالبشر على الصعيد المحلي والدولي لأغراض العبودية المنزلية والعمل القسري.

كانت مصر مصدرًا قويًا للهجرة بحثًا عن فرص عمل في أماكن أخرى منذ سبعينيات القرن العشرين.
ويعمل المهاجرون المصريون في الدول العربية، تليها الدول الأوروبية، وبدرجة أقل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.